لا يزال عدد اللاعبين النشطين في السوق محدودًا
ويتراوح بين 15 إلى 20 شركة فقط من بين 226 شركة مرخّصة.
ومن
المتوقع أن تستمر خدمات التمويل غير المصرفي في النمو حتى في ظل تباطؤ الاقتصاد
المصري، وذلك نتيجة لعدة عوامل، من بينها، ولكن ليس على سبيل الحصر: دعم الحكومة
والجهات الرقابية، وتوفير الوقت الذي تتميز به هذه المنتجات مقارنة بالبنوك
التقليدية من حيث سرعة الإجراءات ومتطلبات المستندات، بالإضافة إلى الانخفاض
الأخير في تكلفة التمويل للمستثمر. تُعد
هذه العوامل محركات رئيسية لطلب الإحلال، أي استبدال القروض البنكية الحالية
بتمويل غير مصرفي للاستفادة من القيمة الزمنية للنقود، واستقرار التدفقات النقدية،
وزيادة وضوح الرؤية المستقبلية للأعمال.
تمتلك مؤسسات التمويل غير المصرفي ميزة تنافسية
مقارنة بالبنوك، كونها متخصصة في التمويل المدعوم بالأصول. حيث إن زمن اتخاذ
القرار بالموافقة على التمويل أقصر، كما أن ملكية الأصول الأساسية تشكّل ضمانًا
أقوى للممول مقارنة بالقروض البنكية التقليدية.
طلب
العميل
